تجاری

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری از جمله دعاوی هستند که از طریق وکیل دادگستری قابل پیگیری در محاکم و دادگاه دادگستری می باشد ویژگی این دعاوی ارتباط آنها با قانون تجارت می­باشد.

مهمترین دعاوی مطرح شده در این باب دعاوی مربوط به ورشکستگی،  شرکت های تجاری، اسناد تجاری و موضوعات مرتبط با  با این مباحث می­باشد.

تاجر چه کسی است و دعاوی تجاری چیستند؟

بر اساس ماده یک قانون تجارت،  تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام معاملات تجاری قرار داده باشد. پس دعاوی تجاری دعاوی هستند که از طرف تاجر یا بر علیه تاجر یا شخصی که قانون آن شخص را در حکم و تاجر دانسته است مطرح می‌شوند.

اینکه یک نفر تاجر شناخته بشود یا نشود دارای اثراتی بر او می­باشد. مثلاً شخصی تاجر نمی‌تواند در محاکم دادگستری دعوای اعسار مطرح نماید همچنین تجار برای اشتغال به بعضی از مشاغل  ملزم به دریافت پروانه یا مجوز از مراجع مربوطه می­باشند.

پس در بعضی از وکیل  بایستی به تاجر بودن یا نبودن طرف مقابل دقت کند و گاهی می توان از این موضوع به عنوان یک حربه دفاعی استفاده کرد.

همینطور در برخی از موارد هیئت مدیره و مدیران شرکت تجاری به عنوان طرف دعوا در دادخواست قرار می گیرند در حالی که تعهدات و الزاماتی که در قرارداد منعکس شده است متوجه شرکت بوده و شخصیت حقوقی شرکت مستقل  از مدیران و هیئت مدیره است.

معاملات تجاری کدامند؟

قانون تجارت در ماده ۲ خود به تشریح برخی از معاملات تجاری پرداخت و هرکس که معاملات تجاری را انجام دهد مشمول تعریف تاجر قرار می­گیرد.

مثلاً شخصی که شغل خود را خرید و فروش هر نوع مال منقول قرار داده باشد تاجر محسوب می شود.  همچنین است در مورد کسی که اشتغال و عملیات دلالی و واسطه گری دارد.

همینطور عملیات بانکی، بیمه، تصدی و عملیات حمل و نقل، برگزاری نمایشگاه های عمومی و برگزاری حراجی نیز در قانون تجارت از جمله اعمال تجاری محسوب شده است.

بعضی افراد نیز به حکم قانون هرچند که عملیات تجاری انجام نمی‌دهند ولی تاجر محسوب می شود مثل تمام شرکت‌های سهامی عام و خاص.

پس هر کس که به اعمال فوق اشتغال داشته باشد یعنی اعمال تجاری انجام دهد این تاجر محسوب می شود.

شرکت های تجاری

علاوه بر اشخاص حقیقی که به عنوان تاجر در قانون تجارت مطرح شده اند،  قانون تجارت در ماده ۲۰ خود هفت نوع شرکت را نیز نام برده و تمامی این هفته شرکت را به عنوان شرکت‌های تجاری مطرح کرده است.

کلیه عملیاتی که این شرکت‌ها انجام دهند به عنوان اعمال تجاری محسوب شده مشمول قواعد اعمال تجاری و دعاوی تجاری می­باشد. این شرکتهای عبارتند از شرکت سهامی عام، سهامی خاص، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی.

البته شرایط تاسیس و مسئولیت شرکا ویژگی های کارکردی هریک از شرکت‌های نامبرده با یکدیگر متفاوت می باشد.

انواع دعاوی تجاری

با تأسیس دفاتر خدمات قضایی دعاوی تجاری اعم از اینکه از طریق بهترین وکیل دعاوی تجاری تهران مطرح شده باشند و یا اینکه توسط شخص مطرح شوند بایستی ابتدا در این دفاتر ثبت شده به شعبه خاص ارجاع شوند.

مختصراً به معرفی چند نوع از دعاوی پرکاربرد تجاری می پردازیم:

 منع از ساخت و کاربرد علامت تجاری مشابه خواهان توسط خوانده:

این دعوای تجاری دعوای است که در  مواقعی مطرح می شود که یکی از طرفین دعوا برای خود حق اولویتی در یک علامت تجاری قائل شده و ادعای مبنی بر استفاده مسابقات از آن را مطرح می­کند.

پس کسی که مدعی حق است باید به دادگاه صالح مراجعه کرده و تقاضای منع استفاده خوانده از آن علامت را  مطرح نماید.

انحلال شرکت ها:

این دعاوی در مواقع مطرح می‌شود یک شرکت یا موسسه  شرایطی را که قانون تجارت برای انحلال یک شرکت در نظر گرفته دارا می باشد که در این حالت ذینفع می­تواند از دادگاه تقاضای انحلال این شرکت را بنماید در این صورت طی دادخواستی از دادگاه خواسته می‌شود که انحلال این شرکت را اعلام نموده و مراحل  تسویه شرکت را انجام دهد.

 صدور حکم ورشکستگی:

براساس قانون تجارت وقتی تاجری از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود یعنی توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد بایست اعلام ورشکستگی نماید این موضوع بایستی از طریق دادخواست از دادگاه مربوطه خواسته شود. موارد وکیل دعاوی تجاری چه در مقام وکیل ورشکسته و چه در مقام وکیلی که از ورشکستگی ذینفع است  باید این دادخواست را تقدیم نماید.

ابطال ورقه اختراع:

این دعوا نیز در زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی برای خود نسبت به موضوعی که سابقاً توسط شخص دیگر به عنوان اختراع به ثبت رسیده است ادعای حق می کند. در این صورت شخص باید در دادگاه اثبات نماید که گروه مذکور را خود انجام داده ورقه اختراع صادر شده و خلاف قانون می­باشد.

ابطال صورت جلسات شرکت:

صورتجلسات شرکت ممکن است به امور مختلف و متنوع مربوط باشند از افزایش سرمایه گرفته تا مجمع عمومی.  اگر هر یک از شرایط مربوط به رسمیت و صحت جلسات برقرار شده از نظر قانونی مخدوش باشد، صورتجلسات قابل ابطال می­باشد.

دعوای ابطال این صورتجلسات نیز در زمره دعاوی تجاری قرار گرفته و مشمول تعریف دعاوی تجاری بوده و بایستی توسط وکیل دعاوی تجاری پیگیری شود.

دعوای قرار داد های تجاری

تعیین مدیر تصفیه:

بعد از انحلال شرکت تجاری شخصی به عنوان مدیر تصفیه برگزیده شده امور مربوط به تصفیه شرکت پس از انحلال  را برعهده می‌گیرد.  ممکن است در برخی از موارد  از طرف شورا و سایر افراد در انتخاب مدیر تصفیه اخلال ایجاد شود در این صورت هر شخص ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مربوط به تعیین مدیر تصفیه از دادگاه  بخواهد که شخصی را به عنوان مدیر تصویری معین نماید.

 دعاوی تجاری از دعاوی بسیار پیچیده و بسیار فنی می باشند که موفقیت در آنها مستلزم  کمک وکلای با دانش که دارای تجربه کافی در دعاوی تجاری باشند می باشد شما می توانید برای همکاری با بهترین وکیل تجاری از وکلای گروه حقوقی و وکلای نگارستانیگروپ  کمک بگیرید.

شماره نظریه : 7/1403/926

شماره پرونده : 1403-88-926ح
تاریخ نظریه : 1404/04/02

استعلام :
با توجه به این‌که هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواست‌های صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده 12 این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در این‌گونه درخواست‌ها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه، برخی بر این عقیده‌اند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعوا محسوب نمی‌شود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمی‌توان تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواست‌های مصرح در ماده 12 یاد‌شده نیز قرار نمی‌گیرد. ثانیاً، عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 23/5/1397)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 پیش‌بینی شده است.